ما وسائل الدفع المتاحة لمتجر إلكتروني في فلسطين؟
أمام صاحب المتجر في الضفة الغربية ثلاثة مسارات: الدفع عند الاستلام، وبوابة دفع بالبطاقات من بنك، وحلول شركات الدفع والمحافظ الإلكترونية. ويلخّصها الجدول التالي بحسب ما نشرته الجهات نفسها، مع بيان ما لم نتحقق منه.
| الوسيلة | كيف تعمل | ما يلزمك | ما نعرفه وما لم نتحقق منه |
|---|---|---|---|
| الدفع عند الاستلام | يدفع الزبون نقداً للمندوب عند التسليم | لا يلزم اتفاق مع جهة دفع | يعترف به قانون التجارة الإلكترونية صراحةً، وتبقى عليك مخاطرة رفض الطلب عند التسليم |
| بوابة بنك فلسطين | يدفع الزبون ببطاقة فيزا أو ماستركارد | حساب جارٍ واتفاقية تاجر موقّعة في الفرع | تعلن صفحة البنك عمولة 2.5% |
| «ميبس» فلسطين و«باي تابس» | دفع إلكتروني وروابط دفع للبيع عبر فيسبوك وواتساب وإنستغرام | لم نتحقق | أُعلنت الشراكة عام 2023؛ تحقق من توفر الخدمة وشروطها اليوم |
| «لحظة» (Lahza) | بوابة دفع فلسطينية ناشئة | لم نتحقق | لها وثائق للمطوّرين، ولم نتحقق من رسومها ولا من شروط الانضمام |
| «بال باي» (PalPay) و«جوال باي» | بال باي محفظة إلكترونية مرخّصة من سلطة النقد، وجوال باي تطبيق لإدارة مدفوعات التجار | لم نتحقق | لم نجد في صفحتيهما ما يؤكد بوابة دفع للمواقع؛ اسأل الشركتين مباشرة |
وتتغير الشروط والعمولات بين فترة وأخرى، لذلك راجع الجهة نفسها قبل أن تبني قرارك على أي صف في الجدول.
هل الدفع عند الاستلام كافٍ لمتجر صغير؟
يكفي للبداية في الغالب، لكنه يضع عليك مخاطر لا تظهر في السعر. ويبقى خياراً قائماً عند البائعين الفلسطينيين، إذ يعرضه تطبيق «يمي» للتوصيل بين وسائل الدفع بحسب وصفه في متجر التطبيقات، ويعترف به قانون التجارة الإلكترونية صراحةً.
- مزاياه: لا اتفاق مع جهة دفع ولا عمولة، ويناسب زبوناً لا يملك بطاقة.
- مخاطره: رفض الطلب عند الوصول فتخسر التوصيل والوقت، وتحصيل النقد من المندوب، وعدم ملاءمته لزبون بعيد.
- تقليل المخاطر: أكّد الطلب مع الزبون على واتساب قبل الشحن، وسجّل رقم جواله وعنوانه بدقة.
ماذا تعلن بوابة بنك فلسطين، وما شروطها؟
يتيح بنك فلسطين بوابة دفع إلكتروني للمتاجر تقبل بطاقات فيزا وماستركارد، وهذه أبرز ما تعلنه صفحته حتى 16 تشرين الأول 2026:
- عمولة 2.5% على قيمة العملية المقبولة، لجميع البطاقات المحلية والدولية.
- خاصية 3D Secureخطوة تحقق إضافية يطلبها بنك الزبون عند الدفع بالبطاقة، كرمز يصل إلى هاتفه. متاحة، واستلام المبالغ بعدة عملات.
- تُقيَّد المبالغ في حسابك لدى البنك في اليوم الثاني من أيام العمل.
- اعتماد الحساب يستغرق من 3 إلى 5 أيام عمل بعد استكمال المستندات.
- الشروط: فتح حساب جارٍ، وتوقيع نموذج اتفاقية التاجر في أحد الفروع، وقبول الشروط العامة.
وهي عمولة معلنة قد تتغير، فاسأل الفرع عن الرسوم الحالية قبل التوقيع.
هل أستطيع استخدام PayPal أو Stripe في فلسطين؟
لا، بحسب ما نُشر حتى تاريخ كتابة هذا الدليل، ولذلك يحتاج التاجر إلى بدائل محلية.
- PayPal: بحسب تقارير صحفية وحقوقية حتى منتصف 2026، لا تتوفر خدمة باي بال لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة بينما تعمل للإسرائيليين، كما في مقال Global Voices (14 حزيران 2026). وسبقته تقارير بالمعنى نفسه، منها رويترز عبر Oman Observer (2021) وArab News (2023).
- Stripe: لا تُدرج فلسطين ضمن الدول المدعومة لفتح حسابات التجار بحسب قائمتها المنشورة التي اطّلعنا عليها في 16 تشرين الأول 2026.
تتغير هذه القوائم، فتحقق من موقعي الشركتين قبل أن تبني خطتك على أيٍّ منهما. وتجنّب استلام أموال متجرك عبر حساب مفتوح باسم شخص آخر؛ فالمال حينئذٍ ليس باسمك، وقد لا تستطيع إثبات حقك فيه عند أي خلاف.
ما الذي يحتاجه التاجر قبل أن يقبل الدفع الإلكتروني؟
يحتاج التاجر عادةً إلى حساب بنكي واتفاقية مع مزوّد بوابة الدفعخدمة وسيطة تتيح لموقعك استقبال مدفوعات البطاقات؛ تتحقق من العملية وتودع المبلغ في حساب التاجر.، وإلى تسجيل متجره في سجل التجارة الإلكترونية. وتختلف المستندات المطلوبة من مزوّد إلى آخر.
- السجل التجاري: لا تدرجه صفحة بنك فلسطين ضمن المتطلبات، وهذا لا يعني أن الفرع لن يطلبه. اسأل الفرع، وكذلك أي مزوّد آخر؛ فلم نتحقق من شروط غير بنك فلسطين.
- منصة دفع مرخّصة: يشترط القرار بقانون رقم 21 لسنة 2025 (المادة 17) أن يرتبط المتجر الذي يعرض الدفع الإلكتروني بمنصة دفع مرخّصة من سلطة النقد الفلسطينية.
- تسجيل المتجر: يشترط القانون تسجيل المتجر الإلكتروني لدى وزارة الاقتصاد الوطني قبل ممارسة النشاط، وذكر رقم التسجيل في الإعلانات والعقود. ويُعمل به منذ 27 كانون الثاني 2026 بحسب الوزارة، كما نقلت راية في 9 شباط 2026.
- رسوم التسجيل: 30 ديناراً أردنياً بحسب نظام سجل التجارة الإلكترونية رقم 3 لسنة 2026، فتحقق من الرسم الحالي.
- الدومين: يدرج نص المادة 7 نطاقاً فلسطينياً (.ps) ضمن شروط التسجيل، وتباينت التصريحات المنشورة حول تطبيقه (بي نيوز، راية)؛ فاسأل الوزارة قبل أن تحجز دومين متجرك.
- المتاجر القائمة: منحها القانون مهلة ستة أشهر من سريانه لتوفيق أوضاعها (المادة 25)، ولم نجد ما يفيد بتمديدها. وينص القانون على غرامات وإغلاق للمتاجر التي تعمل دون تسجيل.
ويعرّف القانون التاجر الإلكتروني بأنه كل من يسوّق أو يبيع منتجاً أو خدمة إلكترونياً، فاسأل الوزارة هل يشمل نشاطك على فيسبوك وإنستغرام. وننصحك بمراجعة وزارة الاقتصاد الوطني وبوابتها الإلكترونية للتجارة الإلكترونية، التي أُطلقت في 15 نيسان 2026، قبل الإطلاق. وهذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية.
كيف تختار الوسيلة المناسبة لمتجرك؟
ابدأ بالدفع عند الاستلام إن كان متجرك جديداً وطلباته قليلة، وأضف بوابة البطاقات حين تتأكد أن زبائنك يريدونها وأنك مستعد لمتطلباتها. وتساعدك هذه الأسئلة على القرار:
- كم تأخذ العمولة من هامش ربحك؟ إن كانت العمولة نسبة من كل طلب، كما في بنك فلسطين بحسب صفحته، فاحسبها على سعر منتجاتك قبل أن تعتمدها.
- هل يملك زبائنك وسيلة دفع إلكتروني؟ بحسب بيانات البنك الدولي (Global Findex 2024) يملك نحو 40% ممن بلغوا 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية وقطاع غزة حساباً مالياً، فقد يبقى الدفع عند الاستلام الوسيلة الوحيدة المتاحة لشريحة منهم.
- هل حسابك البنكي جاهز؟ البوابة تحتاج حساباً واتفاقية وفترة اعتماد.
- هل متجرك مسجّل؟ التسجيل مطلوب لمتجر يبيع داخل فلسطين أياً كانت وسيلة الدفع.
وهذا ملخّص يساعدك على البداية، وهو اجتهاد منا وليس حكماً ملزماً:
| وضعك | ما نقترحه للبداية |
|---|---|
| متجر جديد وطلبات قليلة | الدفع عند الاستلام مع تأكيد الطلب على واتساب |
| طلبات تزداد وزبائن يطلبون الدفع بالبطاقة | بوابة بطاقات من بنك، بعد استكمال الحساب والاتفاقية |
| تاجر مسجّل داخل إسرائيل | شركة معالجة بطاقات أو تطبيق دفع بحسب نشاطك ومحاسبك |
ما الذي يطلبه القانون من متجرك حين يقبل الدفع المسبق؟
يطلب القانون الوضوح من المتجر قبل أن يدفع الزبون وبعده، وهذه أبرز ما ورد في نصه:
- اسم المتجر ورقم تسجيله وعنوانه ووسائل التواصل في إعلاناته، والأسعار شاملة الضرائب.
- عقد إلكتروني يبيّن التسليم والإلغاء والدفع وطريقة تقديم الشكاوى.
- سياسة منشورة للمتجر تتضمن الاسترجاع والاستبدال، وسياسة خصوصية.
- ردّ الدفعات المسبقة خلال مدة أقصاها أسبوعان عند التأخر في التسليم أو عدم مطابقة المنتج.
- حماية بيانات الزبون: موافقته قبل جمعها، وعدم مشاركتها، والإبلاغ عن أي اختراق.
وللنص الكامل راجع الجريدة الرسمية أو وزارة الاقتصاد الوطني، فقد تصدر تعديلات وتعليمات تنفيذية بعد تاريخ هذا الدليل.
ماذا عن التجار في الداخل (48)؟
تختلف الصورة داخل إسرائيل: تنتشر هناك تطبيقات الدفع وشركات معالجة البطاقات، ولا ينطبق القانون الفلسطيني للتجارة الإلكترونية، فهو يسري على التجارة داخل دولة فلسطين (نصه).
- بيت (Bit): تطبيق دفع يديره بنك هبوعليم، وللأعمال خدمة تتيح عرضه عند الدفع. وتنبّه صفحته إلى التزام التاجر بالقانون، ومنه إصدار فاتورة ضريبية لما يحصّله.
- PayBox: من تطبيقات الدفع الشائعة إلى جانب بيت؛ ويستخدم ملايين الإسرائيليين التطبيقين بحسب تقارير غلوبس لعام 2024.
- شركات معالجة البطاقاتجهات تستقبل مدفوعات بطاقات الائتمان وتحوّلها إلى حساب التاجر، وتُعرف بالعبرية بـ«סליקה».: مثل Cardcom وTranzila وGrow وPayPlus، وتقدّم بحسب مواقعها صفحات دفع وإضافات لمنصات المتاجر مثل ووكومرس وشوبيفاي.
- المستندات: تطلب هذه الشركات عادةً وثيقة هوية وإثبات تسجيل العمل وإثبات ملكية حساب بنكي، وتختلف الشروط من شركة إلى أخرى، كما في مثال من شركة Upay.
ولم نتمكن من التأكد مما إذا كانت هذه الشركات تفتح حسابات لأعمال الضفة الغربية، فاسألها مباشرة قبل أن تعد زبائنك بوسيلة دفع. أما الفواتير والضرائب فيجيب عنها محاسبك.
كيف نربط متجرك بالخيار الذي تختاره؟
نبني المتجر بحيث يستقبل الطلبات على واتساب مع الدفع عند الاستلام وإدارة المنتجات، ونناقش معك الدفع الإلكتروني بعد أن تحسم اتفاقك مع المزوّد.
- ربط أي بوابة يحتاج موافقة المزوّد واتفاقك معه أولاً، فنحن لا نفتح لك الحساب ولا نقرر الموافقة عليه.
- بعد ذلك نحدد معك ما يلزم للربط، ونعطيك سعراً واضحاً مكتوباً قبل البدء.
- وللصراحة: بنينا على موقعنا نظام دفع إلكتروني مجهّزاً للربط ببوابة بنك فلسطين، وهو في وضع التجربة حالياً، ولا ندّعي أن الدفع بالبطاقة مفعّل فيه.
تفاصيل ما نبنيه في خدمة المتجر الإلكتروني، وأسعارنا المعلنة في صفحة الأسعار. وإن أردت أن تعرف ما يناسب متجرك، راسلنا على واتساب.