إنشاء متجر إلكتروني لمحلك، وطلباته تصلك على واتساب

لمن هذا المتجر؟

لمن يبيع منتجات ويريد أن يرى زبونه الأصناف والأسعار ويطلب بنفسه من جواله، بدل أن يسأل عن كل سعر في رسالة.

• محل قائم يريد قناة بيع إضافية بجانب المحل وصفحات التواصل.
• بائع عبر إنستغرام أو فيسبوك تتراكم عنده الرسائل ويريد كتالوجاً مرتباً وسلة شراء.
• تاجر بالجملة يريد أسعاراً تنخفض بحسب الكمية.

إن كنت لا تحتاج سلة شراء وطلبات، فيكفيك موقع تعريفي أبسط. ولنشاطك بعينه راجع متجر محل الملابس أو متجر محل الموبايلات والإلكترونيات.

متجر مبرمج لك أم اشتراك في «سوق 48»؟

عندنا طريقان لبدء متجر إلكتروني، والاختيار بينهما يتوقف على ميزانيتك ودرجة التخصيص التي تحتاجها:

في «سوق 48» لا عمولة على مبيعاتك، فالاشتراك ثابت، ويمكنك طلب نسخة كاملة من متجرك وبياناته متى شئت. تعرّف على منصّة سوق 48 قبل أن تقرر، وإن لم تكن متأكداً فأخبرنا بنشاطك ونقول لك بصراحة أيهما يناسبك.

كيف يصلك الطلب على واتساب؟

يصلك كل طلب على شكل رسالة مكتوبة بما اختاره الزبون، فتقلّ الطلبات الضائعة بين المحادثات. وخطواته:

1. يتصفح الزبون المنتجات وأسعارها ويضيف ما يريده إلى السلة.
2. يراجع سلته ويرسل طلبه.
3. يصلك الطلب على واتساب مكتوباً بمنتجاته وكمياته.
4. تؤكده معه وتتفقان على التوصيل.
5. يدفع الزبون عند الاستلام.

وإن أردت أن يجيب بوت عن أسئلة الزبائن قبل أن تصل إليهم، فاقرأ عن بوت واتساب للمحلات.

ماذا يحدد سعر المتجر؟

السعر المعلن يغطي متجراً كاملاً بإدارة منتجات، ويزيد بحسب:

1. عدد المنتجات وتنوّعها: قائمة قصيرة تختلف عن كتالوج كبير، والاستيراد من Excel متاح في الباقات الأوسع.
2. التصميم: تصميم خاص لعلامتك أو تصميم أبسط.
3. اللغات: متجر بالعربية والعبرية معاً لزبائن الداخل.
4. الأنظمة المحيطة: أسعار جملة وحجوزات ومخزون وفواتير، وتجدها في أنظمة الإدارة.
5. الدفع الإلكتروني: الدفع عند الاستلام جاهز، أما قبول البطاقات فيحتاج بوابة دفع! وحساباً لديك؛ وتفاصيله في دليل الدفع الإلكتروني في فلسطين.

ماذا يطلب القانون من المتجر الإلكتروني في فلسطين؟

معلومة عامة لا استشارة قانونية. بحسب نص القرار بقانون رقم 21 لسنة 2025 بشأن التجارة الإلكترونية، على المتجر الإلكتروني في فلسطين:

• أن يُسجَّل في سجل التجارة الإلكترونية لدى وزارة الاقتصاد الوطني قبل البيع، وأن يذكر رقم تسجيله في إعلاناته وعقوده.
• أن يعرض اسمه وعنوانه وطرق التواصل معه وأسعاره شاملة الضرائب.
• أن ينشر سياسة الاستبدال والإرجاع وسياسة الخصوصية.
• أن يربط الدفع الإلكتروني، إن عرضه، بمنصة دفع مرخّصة من سلطة النقد الفلسطينية.
• أن يحصل على موافقة العميل قبل جمع بياناته وأن يحميها.

ويذكر النص نطاقاً فلسطينياً (.ps) ضمن شروط التسجيل، وقد تختلف الإفادات عن تطبيقه حالياً، فراجع وزارة الاقتصاد الوطني قبل الإطلاق وقبل أن تختار الدومين.